شارك المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ممثلاً في مكتب الشؤون القانونية بعضوية اللجنة العليا، على مدار يومي 29 و30 مارس/ في الاجتماع الوطني الذي استضافته هيئة الرقابة الإدارية، لمناقشة خطة التنفيذ والرصد والتقييم والإبلاغ للاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه للفترة 2025–2030، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكافحة غسل الأموال، وعدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة.
ويأتي الاجتماع ضمن المرحلة الثانية من مشروع «بناء القدرات الوطنية في ليبيا لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال» الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات الليبية على الوقاية من الفساد ورصده ومكافحة الجرائم المالية.
