شارك المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مُمثلاً في مكتب الشؤون القانونية في ورشة العمل الخاصة بالدليل الإرشادي لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للقطاع الخاص في ليبيا.
وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرات الوطنية في مكافحة الفساد وغسل الأموال، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية .(2025–2030) منه
وشهدت الورشة، التي استمرت يومين (26–27 أبريل الجاري)، مشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية إبراهيم عبد الكريم، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا طارق سنان، إلى جانب ممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي.
وهدفت الورشة إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030م)، من خلال إعداد مدونات سلوك مهنية وأخلاقية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
كما تضمنت جلسات فنية ناقشت مسودة الدليل الإرشادي، والتي تضمنت توصيات المركز بإضافة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية لحماية الأرواح أولاً، بما يحمي العامل والشركة في القطاع الخاص. كما استعرضت أفضل الممارسات الدولية وتجارب العديد من الدول في مجال الامتثال المؤسسي ومدونات السلوك، ضمن نهج تفاعلي أتاح تبادل الرؤى والخبرات بين الجهات المشاركة.
وتأتي مشاركة المركز في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النزاهة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء القانوني والإداري والمالي، بما يواكب متطلبات الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر والأزمات مُمثلاً في مكتب الشؤون القانونية في ورشة العمل الخاصة بالدليل الإرشادي لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للقطاع الخاص في ليبيا.
وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تعزيز القدرات الوطنية في مكافحة الفساد وغسل الأموال، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية .(2025–2030) منه
وشهدت الورشة، التي استمرت يومين (26–27 أبريل الجاري)، مشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، ورئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية إبراهيم عبد الكريم، ومدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا طارق سنان، إلى جانب ممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي.
وهدفت الورشة إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030م)، من خلال إعداد مدونات سلوك مهنية وأخلاقية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
كما تضمنت جلسات فنية ناقشت مسودة الدليل الإرشادي، والتي تضمنت توصيات المركز بإضافة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية لحماية الأرواح أولاً، بما يحمي العامل والشركة في القطاع الخاص. كما استعرضت أفضل الممارسات الدولية وتجارب العديد من الدول في مجال الامتثال المؤسسي ومدونات السلوك، ضمن نهج تفاعلي أتاح تبادل الرؤى والخبرات بين الجهات المشاركة.
وتأتي مشاركة المركز في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النزاهة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء القانوني والإداري والمالي، بما يواكب متطلبات الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر والأزمات.
